كشفت وزارة الداخلية أنه، حتى حدود شتنبر 2024، تم حصر حوالي 133 ألف هكتار من الأراضي الجماعية المستغلة بدون سند قانوني، موزعة بين 57 ألف استغلالية وقطعة. وأشارت إلى أنه تم مقاضاة 3 آلاف مستغل لم يتجاوبوا مع دعوات التسوية. ويأتي هذا الإجراء في إطار الاهتمام الذي توليه مصالح مديرية الشؤون القروية من أجل إحصاء وضبط العقارات المستغلة بدون سند قانوني، سواء من قبل الجهات الإدارية أو من قبل الخواص المس... المزيد