لبنان يقرّ بيانًا وزاريًا يتضمن التفاوض مع صندوق النقد
وافقت الحكومة اللبنانية، الليلة الماضية، على بيانها الوزاري، الذي يتضمن خططًا للتفاوض مع صندوق النقد الدولي بشأن برنامج جديد، بالإضافة إلى إجراءات لمعالجة الأزمة المالية والمديونية العامة، التي تعاني منها البلاد منذ عام 2019.
وأكد البيان أن الحكومة تسعى إلى إعادة هيكلة القطاع العام وفق رؤية حديثة، لجعل الإدارة العامة أكثر كفاءة وفعالية. كما شددت على أن إصلاح القطاع المصرفي يمثل أولوية قصوى لدعم عجلة الاقتصاد، مع التأكيد على الحفاظ على حقوق المودعين من خلال خطة شاملة وفق المعايير الدولية.
بعد تعثر المفاوضات السابقة مع صندوق النقد الدولي، أعلن وزير المالية اللبناني، ياسين جابر، أن بعثة من الصندوق ستزور لبنان في مارس المقبل لاستئناف المناقشات. وأضاف أنه التقى مع فريدريكو ليما، ممثل الصندوق في بيروت، وأكد التزام الحكومة بتنفيذ الإصلاحات المطلوبة للحصول على الدعم المالي الدولي.
وفي ظل التوترات الأمنية والعدوان الإسرائيلي الأخير، شددت الحكومة على أن لبنان يجب أن يكون “دولة تمتلك قرار الحرب والسلام”، مؤكدة حقها في فرض سلطتها الكاملة على كافة الأراضي اللبنانية.
