الوزير السكوري يلمح إلى قرب فتح الحكومة مشروع "قانون النقابات"

لمّح يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، إلى إمكانية مرور الحكومة نحو الشروع في مناقشة مشروع القانون المنظم لعمل المنظمات النقابية بالمغرب، والذي ظلّ مجمّدا لسنوات. وأكد السكوري، في جواب له عن سؤال برلماني حول الموضوع، أن “الدينامية، التي أحدثها مشروع القانون التنظيمي رقم 97.15 بتحديد كيفيات وشروط ممارسة الحق في الإضراب، سوف تنعكس بلا شك على مشاريع القوانين الأخرى المدرجة في الجدولة الزمنية التي تبناها اتفاق 30 أبريل 2022، وعلى رأسها القانون المتعلق بالمنظمات النقابية”. وأوضح المسؤول الحكومي أن الوزارة التي يشرف عليها “وجهت، في مناسبات عديدة، مشروع القانون رقم 24.19 المتعلق بالمنظمات النقابية إلى الشركاء الاجتماعيين من أجل إبداء الرأي بشأنه، والشيء نفسه تم القيام به مع القطاعات الحكومية المعنية، على اعتبار أن مشروع النص القانوني ذاته يكتسي طابعا أفقيا يهم عددا من المتدخلين”، مضيفا أنه “تم توجيهه كذلك إلى المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي الذي أبدى رأيه بخصوص مضامينه وأصدر توصيات عديدة بشأنه تم على إثرها إعداد صيغة جديدة لمشروع هذا القانون”. كما لفت