المحكمة الإدارية بالرباط ترفض التصريح بتأسيس "حزب التجديد والتقدم"

قضت المحكمة الإدارية بالرباط برفض التصريح بتأسيس “حزب التجديد والتقدم”، بناء على الطعن الذي تقدمت به وزارة الداخلية. وأصدرت المحكمة ذاتها، يوم أمس الخميس، حكما يقضي بعدم الترخيص لإنشاء الحزب المذكور، على اعتبار أن الملف الذي تم التقدم به لم يستوفِ مقتضيات القانون التنظيمي رقم 29.11 المتعلق بالأحزاب السياسية، إذ تضمن مجموعة من الخروقات القانونية والإدارية في وثائق التأسيس. ووفق منطوق الحكم الذي اطلعت عليه جريدة هسبريس الإلكترونية، فإن المحكمة بررت قرارها بعدم تطابق عنوان المقر المركزي؛ فقد تضمنت وثيقة التصريح والقانون الأساسي عنوانين مختلفين لمقر الحزب. كما سجلت المحكمة وجود مخالفات تتعلق بشروط العضوية، حيث تضمنت وثائق الحزب التزاما فرديا غير مطابق للقانون، إذ لم تحترم شرط العتبة القانونية البالغة 300 عضو موزعين على ثلثي جهات المملكة، إضافة إلى تسجيل سبعة أعضاء في وضعية ازدواجية الانتماء الحزبي، حيث سبق لهم الترشح في انتخابات 2021 بأسماء أحزاب أخرى. وأكدت المحكمة أن النظام الأساسي للحزب المذكور لم يتضمن آليات واضحة لإقالة واستقالة الأعضاء. كما أنه لم يتم التنصيص فيه على لجنة الترشيحات،