هل الحداثة ملك لأحد؟

نتحدث في الأوساط الفكرية الكونية على الحداثة ومابعد الحداثة. لكن هل الحداثة ملك لأحد أم أنها ملك للجميع؟ في هذا الإطار يطرح إشكال المرجعية والمعيارية. فهل للباحث الحق في الانزياح عن الثابت في تأصيل الحداثة إلى نفخ الروح فيها من حيث الدلالة والامتداد؟ هل أصول الحداثة توقيفية أم توفيقية؟ هل هي فضلة أم عمدة؟ هل تتوفر على معنى في ذاتها أم في ارتباطها بأقطاب أخرى في أفق التكاملية المعرفية والالتقائية البرغماتية؟ لا ريب أن التحولات الاقتصادية لها تأثير في تشكيل وتطوير الحداثة. كما نعتبر العمران جزءا من هذا الاستخلاف الحداثي من خلال ربط المسؤولية بالأمانة الكونية. هذا التحول وليد تراكمات عالمية كل يدلي بدلوه فيها. هذا تفسير مرن منفتح على كل الأقطاب البانية، وليس التصور الجامد الذي يرسم لنفسه قوالب جاهزة لا يمكن تجاوزها انطلاقا من مفهوم السمو والشرعية. إن السوسيواقتصادي حاضر في بناء الحداثة اعتماد على مكون موضوعي هو الزمكان. معتبرين مركزية الثقافة في هذا البناء الحداثي المتنور والمنفتح على كل المحاور. لأن الثقافة تحد من مفهوم السلطة التي تعاكس التوزيع العادل للقيم الديمقراطية، وتؤسس للربط العض