زكية الدريوش

قبل بداية شهر رمضان الذي يعرف تزايد الإقبال على الأسماك، خاصة السردين، فوق مائدة الإفطار لدى العديد من الأسر المغربية، أشعلت أسعار الأسماك نقاشات حادة، خلال الأيام القليلة الماضية، حول مدى فاعلية الرقابة على تدابير مسارات أسواق الجملة والمضاربات وسلسلة الوسطاء المتدخلين في سلسلة إنتاج وتسويق مختلف منتجات الثروة البحرية في المغرب. وبلغت أسعار السردين في الأشهر الأخيرة مستويات ارتفاع قياسية (ناهزت 30 درهما للكيلوغرام الواحد) أبعدَتِ السردين عن لقب “سمك الفقراء”، كما أبعدته عن موائد عدد من الفئات والطبقات الشعبية المغربية؛ فيما لم تُفلح زيارة زكية الدريوش، كاتبة الدولة المكلفة بالصيد البحري، نهاية الأسبوع الماضي، لسوق الجملة للأسماك بالهراويين بجهة الدار البيضاء (وهو من أكبر أسواق الجملة في المغرب) في إطفاء نيران الانتقادات التي اشتعلت بها منصات التواصل الاجتماعي وأحاديث المواطنين. ومنذ أشهر، تقاطرت على كتابة الدولة المكلفة بقطاع الصيد البحري العديد من الأسئلة الشفهية والكتابية من نواب ومستشارين برلمانيين متعددي الأطياف السياسية، مستفسِرين عن “التدابير المتخذة لضبط الأسعار”، خاصة في ظل ال