إدانة دركيين بعقوبات حبسية نافذة
قضت غرفة الجنح التلبسية بالمحكمة الابتدائية بزاكورة بمعاقبة ثلاثة دركيين يشتغلون بمركز الدرك الملكي سكورة (إقليم ورزازات) بثمانية أشهر حبسا نافذا وغرامة نافذة قدرها 5000 درهم، من أجل جنح الارتشاء وإفشاء السر المهني ومساعدة مجرم على الاختفاء من البحث والاعتقال. وحسب المعطيات التي حصلت عليها جريدة هسبريس الإلكترونية، تفاصيل هذه القضية تعود إلى فتح بحث قضائي، بتعليمات مباشرة من الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بورزازات، في قضية تتعلق بتفكيك شبكة متخصصة في النصب على المواطنين الراغبين في الهجرة إلى الخارج. وقد أسفرت الأبحاث عن تورط دركيين تابعين لمركز الدرك الملكي سكورة (إقليم ورزازات)، وأيضا بتورط بعض رجال الشرطة التابعين للإدارة العامة للأمن الوطني. وبعد أن كشفت الأبحاث الأولية عن تورط مجموعة من الدركيين في هذه القضية، قرر الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بورزازات تكليف الفرقة الوطنية للدرك الملكي بالرباط بإتمام الأبحاث مواصلتها بخصوص المنسوب إلى عناصر الدرك الملكي، حيث باشرت هذه الفرقة أبحاثها المعمقة بكل جدية ومسؤولية وحياد. وإثر انتهاء الأبحاث، أحالت الفرقة الوطنية للدرك ا
أكمل القراءة خارج جومتي

