هذه اختلالات تدبير "أمو تضامن"

كشفت نتائج تدقيق منجز من قبل مكتب دراسات مستقل حول برنامج “أمو تضامن”، “راميد” سابقا، عن عدة اختلالات شابت تدبير هذا النظام، أبرزها استفادة فئات غير مستحقة وإقصاء بعض الفئات المؤهلة، بسبب ضعف الوعي أو تعقيد إجراءات التسجيل، مشيرا إلى صعوبة الانتقال بين أنظمة التأمين الصحي المختلفة، ما يعيق بعض المستفيدين. وأثارت الدراسة المنشورة من قبل وزارة الاقتصاد والمالية والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي المخاوف بشأن توازن النظام المالي، إذ تجاوز عدد المستفيدين التوقعات، ما قد يؤدي إلى تخطي الميزانية المخصصة من قبل الدولة، وأشارت أيضا إلى مجموعة من النقط السلبية، متمثلة في عدم تسجيل بعض أرباب الأسر أفراد عائلاتهم المستحقين، قبل أن تورد مجموعة من التوصيات، همت تحسين آليات الاستهداف وتعزيز الرقمنة وتبسيط إجراءات الانتقال بين الأنظمة المختلفة، وكذا تعزيز الوعي العام وتوفير قنوات تسجيل متعددة لضمان شمولية أكبر. وركز التدقيق الجديد على سنة 2023، واستهدف تحديد مزايا ومخاطر نظام “أمو تضامن”، وتقييم التأثيرات الاجتماعية السلبية المحتملة، واقتراح تدابير للتخفيف منها، مع جدول زمني لتنفيذها؛ كما ركز على فحص ا