وهبي: المال العام "ماشي سايب" .. والمزايدات تسيء إلى الديمقراطية

يواصل وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، “حملته القانونية” ضد جمعيات “حماية المال العام”، مشددا هذه المرة على أن “هذه الجمعيات لا يمكن تمكينها من حق تنصيب نفسها كطرف مطالب بالحقّ المدني”، وسجّل أنها “تدفع بمغالطات جمّة بخصوص المال العام”، مردفا: “ليس هناك مال بهذا التوصيف، إنما ثمّة اعتمادات متحصّلة من الجبايات تختار الدولة أين تصرفها، وهي مسؤولة عنها أمام البرلمان ولجان التفتيش”. وأضاف وهبي، خلال مناقشة المادة 7 من مشروع قانون المسطرة الجنائية، اليوم الأربعاء، أن “المال العام ‘ماشي سايب’ حتى يأتي طرف آخر ويطالب بالحقّ المدني فيه”، معتبرا أن “الرقابة عمل برلماني، فالمؤسسة التشريعية تختار متى تنادي على الحكومة لتستفسر حول صرف اعتمادات في جهة معينة”، وقال: “المجال الضريبي اختصاص مطلق للبرلمان، وحتى المؤسّسات الأخرى، كالمحاكم، ترى الاختلالات الجنائية المرتبطة بالأموال”. وتنص المادة 7 من المشروع على التالي: “يرجع الحق في إقامة الدعوى المدنية للتعويض عن الضرر الناتج عن جناية أو جنحة أو مخالفة، لكل من تعرض شخصياً لضرر جسماني أو مادي أو معنوي تسببت فيه الجريمة مباشرة”، مشيرة إلى أنه “يمكن للجمعيات