المجلس الأعلى للحسابات يدقق في فوضى الأملاك الجماعية بجهة البيضاء

علمت هسبريس من مصادر جيدة الاطلاع بكشف تسريبات من تقارير أنجزتها لجان تفتيش تابعة للمجلس الجهوي للحسابات لجهة الدار البيضاء- سطات عن مجموعة من الاختلالات في تدبير الأملاك الجماعية بالجهة، موضحة أن التقارير حملت معطيات دقيقة حول تورط رؤساء جماعات في خرق مقتضيات القانون 57.19 المتعلق بنظام الأملاك العقارية للجماعات الترابية، وقفزهم على ضوابط مسك سجل ممتلكات جماعية وتحيينه بانتظام، وتصنيف هذه الأملاك وفق فئات محددة، ومشددة على توقف المفتشين عند قفز رؤساء على إجراءات الخبرة الإدارية والمزايدة العمومية والتعويض عن الأضرار. وأفادت المصادر ذاتها بتضمين قضاة الحسابات تقاريرهم ملاحظات حول حالات تضارب مصالح وتناف في تدبير ممتلكات عقارية في جماعات بإقليمي برشيد ومديونة على وجه الخصوص، من خلال تمكين مكترين مرتبطين مع مسيري مجالس جماعية بعلاقات سياسة وانتخابية، إضافة إلى غض الطرف عن تحصيل متأخرات أقساط كراء أملاك جماعية، في مخالفة لتوجيهات تدبير مالية الجماعات وتعزيز جهود تحصيل وتثمين الموارد الصادرة عن المصالح المركزية بوزارة الداخلية، مؤكدة امتداد الملاحظات إلى غياب أي وثائق تثبت الشروع في إجراءا