أرضية 9 مارس...

كان بودنا، كمراقبين وأكاديميين ومحللين، أن نكون اليوم – بعد 14 سنة على هبوب نسيم أول دينامية سياسية بشمال إفريقيا، وما ميزها محليًا من قيادة حركة 20 فبراير لتلك الدينامية (خارج الصندوق الحزبي والنقابي) – والتي أعقبها جواب من الدولة يوم 9 مارس 2011، الذي استطاع التجاوب مع مجمل الاستحقاقات الإصلاحية التي رفعها طيف مهم من تلك الدينامية. قلت، كان بودنا أن نكون بصدد الحديث عما يعرف في أدبيات التنمية السياسية والانتقال “transitologie” بآليات الترسيخ والتوطيد الديمقراطي “la consolidation démocratique”، بدل الاستمرار في المراوحة واجترار نقاش استهلك ما يكفي من جهد الجسم المدني الديمقراطي المغربي لسنوات بعد 2011، والمتعلق بضرورات ومتطلبات الانتقال الديمقراطي “les préalables à la démocratisation”. لكن…، لكن نكوصية بعض الفاعلين من جهة، وانتهازية بعض الجسم الحزبي والنقابي وخيانتهما لرسالتهما السياسية من جهة أخرى، حكمتا على التجربة المغربية بالرسوب في القسم التحضيري “pré-transition” للانتقال الديمقراطي لمدة 14 سنة، رغم أن سردية بعض “المتخصصين” لا تكل من النفخ في محاسن دستور “الحقوق والحريات” طوال ه