"التسوية الطوعية" تَخفض حاجة البنوك إلى السيولة بداية عام 2025

في إشارة دالة أكدت توقعات سابقة أشار تقرير السياسة النقدية، المستعرَض أمام الاجتماع الفصلي الأول (برسم 2025) لأعضاء مجلس بنك المغرب، إلى “تحسّنٍ طفيف” عرفه مستوى الأوضاع النقدية، مسجلا “انخفاض حاجة البنوك إلى السيولة إلى 128,7 مليار درهم، في المتوسط، في شهريْ يناير وفبراير بداية العام الجاري، خاصة إثر تراجع حجم النقد المتداول المرتبط بالأساس بعملية التسوية الطوعية للوضعية الجبائية للأشخاص الذاتيين”، المنتهية متم دجنبر المنصرم. ويُتوقع وفقا لبيانات محينة طالعتها هسبريس في تقرير السياسة النقدية أن لا يستمر هذا الوضع طويلا، إذ من المرتقب أن “ترتفع الحاجة للسيولة النقدية، من جديد، لتصل إلى 143 مليار درهم بنهاية 2025 وإلى 162 مليارا بنهاية 2026”. وبينما أبرزت آفاق السياسة النقدية حدوث “تطور مرتقب للنشاط الاقتصادي وتوقعات القطاع البنكي” فإن وتيرة ودينامية الائتمان البنكي (الإقراض) ينتظر أن تشهد “وتيرة نمو بتسارع قوي”، حسب توصيف الوثيقة، خاصة في شق القروض الممنوحة للقطاع غير المالي (الأسر والمقاولات)، منتقلة من نسبة نمو 2,6% في 2024 إلى 5,9% في 2025، ثم إلى %6 في 2026. أما “سعر الصرف الفعلي ا