تفاقم فواتير عمليات الهدم "المتسرعة" يستنفر وزارة الداخلية

أفادت مصادر عليمة لهسبريس بأن المصالح المركزية بوزارة الداخلية وجهت تعليمات صارمة إلى السلطات المحلية بضرورة التريث في قرارات الهدم، مع الاقتصار في المرحلة الحالية على توقيف أوراش مشاريع مشبوهة ضمن نفوذ عمالات أقاليم ومقاطعات بجهتي الدار البيضاء- سطات والرباط- سلا- القنيطرة. وأوضحت المصادر ذاتها أن هذا التوجيه استهدف تقليص منسوب المنازعات القانونية في مجال التعمير بين الإدارة وأفراد ومستثمرين، حيث حملت عمليات هدم غير مدروسة ميزانية الدولة مبالغ ضخمة من التعويضات عن الضرر أقرها القضاء الإداري. ولفتت مصادرنا إلى أن المصالح المركزية توصلت بشكايات عقب تعدد حالات الهدم المتسرعة من قبل السلطات والتي شملت مبان اعتبرت مخالفة للضوابط ومقتضيات وثائق التعمير بذريعة أنها عمارات بنيت في منطقة مخصصة للفيلات أو أن أصحابها عمدوا إلى إدخال تغييرات على تصاميمها. وأضافت المصادر نفسها أن المشتكين أصروا على عدم ارتكابهم أي مخالفة للقانون، وأن السلطات تسرعت في الهدم وكان عليها اتباع المساطر المعمول بها، خاصة في حالات سجلت بأقاليم في ضواحي الدار البيضاء. وأكدت مصادر الجريدة تعليل السلطات المحلية في أجوبة على