وهبي يتمسك بمصطلح "الأحداث" عوض "الأطفال" في التشريع الجنائي

دافع عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، عن النصوص التي تهم تمتيع الأحداث بضمانات خاصة في إطار مشروع القانون رقم 03.23 بتغيير وتتميم القانون رقم 22.01 المتعلق بالمسطرة الجنائية، إذ أكد أهمية تدابير الحماية التي تخص هذه الفئة من المجتمع في حالة الاشتباه في مخالفتها للقانون. وتمسك وهبي، ضمن اجتماع لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب، اليوم الأربعاء، بـ”الحفاظ على مصطلح الأحداث ضمن هذا التشريع، على اعتبار أن هذا المصطلح هو الأكثر توظيفا المستوى الدولي والموجود كذلك ضمن الاتفاقيات الدولية”؛ في حين أن نوابا برلمانيين طالبوا باستبدال مصطلح الأحداث بالأطفال. وزاد المسؤول الحكومي ذاته: “عززنا نص المادة 481 من مشروع هذا القانون، خصوصا فيما يتعلق بحماية الأحداث؛ وذلك في أفق عدم اللجوء إلى التدابير الأخرى إلا بشكل استثنائي، مع اللجوء أولا إلى ما يدفع به هذا النص”. كما تمسك كذلك بمشروع نص المادة 489 من التشريع نفسه، لا سيما فيما يتعلق بعقد الجلسة الخاصة بالأحداث ضمن غرفة الجنح الاستئنافية بشكل سري، فضلا عن التدابير الأخرى التي تهم حماية سرية البيانات التي تخص هذه الفئة وعدم نشر صوره أيضا”، متا