وهبي: تجار مخدرات يطلبون "الإفراج المقيد".. وتسليم الأجانب قرار سياسي

تعجّب عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، من “عدم اتجاه وزراء عدلٍ سابقين نحو اعتماد صلاحياتهم بخصوص منح الإفراج المقيد بشروط للأشخاص الذين تقدموا بطلباتهم”، كاشفا أن “عدد القرارات الصادرة خلال فترة آخر ثلاث وزراء لم يتجاوز 20 قرارا”. وقال وهبي ضمن أشغال لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب، في إطار المناقشة التفصيلية لمضامين مشروع القانون رقم 03.23 بتغيير وتتميم القانون 22.01 المتعلق بالمسطرة الجنائية: “أنا من جهتي أريد أن أصل إلى حوالي 10 آلاف قرار إفراجٍ مقيّد بشروط خلال الولاية المقبلة”. وزاد: “المشكل المطروح في هذا الجانب هو أن تجار المخدرات وأصحاب المصائب الكبرى هم من يتقدمون بطلبات الإفراج المقيد بشروط، التي نقابلها بالرفض بطبيعة الحال”، مشيرا إلى أن “أمهات سجناء يبقيْن مُصراتٍ على استفادة أبنائهنّ من هذه الآلية بدعوى عدم وجود معيل لهن”. في سياق متصل، لفت المسؤول الحكومي ذاته إلى “وجود تفكير في تطبيق السوار الإلكتروني في حق السجناء المقبولة طلباتهم للاستفادة من آلية الإفراج بشروط، حتى يتسنى لنا تتبع حركيتهم بعد الإفراج عنهم”، متابعا: “نفرح في حالة إنقاذ بعض الأفراد ومنحهم الف