‬المغرب يلجأ للدفاع الدولي ضد "رسوم أوروبية" لصون حقوق المُصدرين

بعد أخذها علماً بتطبيق المفوضية الأوروبية ونشرها في 14 مارس الجاري قرار تنفيذ رسوم نهائية على الصادرات المغربية من عجلات الألمنيوم للسيارات لجأت وزارة التجارة والصناعة، في إطار تفاعلها مع القرار الأوروبي، إلى “الدفاع عن موقف المغرب في هذه القضية”، مؤكدة “استعانتها بمكتب محاماة دولي متخصص في هذا المجال”. وحسب معطيات رسمية توفرت لجريدة هسبريس، من مصدر مسؤول من وزارة الصناعة والتجارة، أفادت الأخيرة عبر “مديرية الحماية والتقنين التجاري”، المختصة في هذه النوعية من القضايا، بأنها “تعاونت إلى جانب الهيئات المغربية المعنية، وكذلك الشركات المُصدّرة لعجلات إطارات الألومنيوم، تعاوناً كاملاً، مع مسؤولي المفوضية الأوروبية في تحقيقها الذي خلص إلى فرض رسوم بنسبة 31.45% و5.60%”. كما أشار المصدر ذاته إلى أنه “بالمثل حرصت الوزارة طوال فترة التحقيق على الحفاظ على حقوق المُصدرين المغاربة في هذا الإجراء، للحيلولة دون تعرضهم لمعاملة تعسفية”، حسب وصفه. وسجلت المعطيات الرسمية ذاتها، الصادرة عن المديرية المذكورة، “أسف الوزارة للتوجّهات التي اعتمدتها المفوضية الأوروبية، التي تهدف على وجه الخصوص إلى تقييد الاستث