"الادخار الوطني" يستقر عند 28.8 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي

تباطؤ في معدل النمو الاقتصادي الوطني سجلته الحسابات الوطنية بالمغرب المحصورة إلى غاية متم 2024، بلغ 3,7 في المائة عوض 4,2 في المائة خلال الفصل الرابع من السنة المنصرمة، وفقا لبيانات رسمية صدرت اليوم الاثنين. وأفادت المندوبية السامية للتخطيط، في أحدث مذكراتها الإخبارية حول “الوضعية الاقتصادية خلال الفصل الرابع من سنة 2024″، بأن “الطلب الداخلي” كان قاطرة للنمو الاقتصادي “في سياق اتسم بالتحكم في التضخم وتفاقم الحاجة لتمويل الاقتصاد الوطني” مستدلة بأن “نمو الناتج الداخلي الإجمالي بالأسعار الجارية بلغ 6,2 في المائة خلال الفصل الرابع 2024 عوض 8,4 في المائة قبل عام؛ مما نتج عنه “زيادة في المستوى العام للأسعار بنسبة 2٫5 في المائة عوض 4,2 في المائة. حسب ما طالعته هسبريس، فإن “الأنشطة غير الفلاحية بالحجم” واصلت منحاها المتسارع، مرتفعة بنسبة 4,4 في المائة؛ مقابل انخفاض واضح للنشاط الفلاحي بنسبة 4,9 في المائة”. تباطؤ النمو الاقتصادي سجلت القيمة المضافة للقطاع الأولي بالحجم، مصححة من التغيرات الموسمية، وفق بيانات المندوبية، “انخفاضا” بنسبة 4,7 في المائة في الفصل الرابع 2024، مقابل انخفاض قدره 0,1 ف