موظفون ذوو إعاقة يطالبون بتذليل الصعوبات ومراجعة السياسات العمومية

استغلت اللجنة الوطنية للموظفات والموظفين ذوي الإعاقة الاحتفاء باليوم الوطني للإعاقة، الذي يصادف الثلاثين مارس من كل سنة، من أجل الدعوة إلى “مراجعة ومساءلة السياسات العمومية الموجهة إلى الأشخاص ذوي الإعاقة في المغرب”. وقالت اللجنة، المنضوية تحت لواء الاتحاد النقابي للموظفين التابع للاتحاد المغربي للشغل، إن “المغرب حقق، خلال السنوات الأخيرة، تقدما ملحوظا في مسار ترسيخ مفهوم الدولة الاجتماعية، من خلال سن عدد من القوانين والتشريعات ذات الطابع الاجتماعي؛ من بينها ترسيم حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وتنصيص الدستور المغربي على مجموعة من الضمانات التي تخول لهم التمتع بحقوقهم السياسية والاجتماعية والاقتصادية. وعلى الرغم من هذا التقدم المحرز، فإن اللجنة سالفة الذكر أكدت أن “هناك فجوة كبيرة بين النصوص القانونية وبين الواقع المعاش، خاصة في ظل بطء ترجمة بعض السياسات إلى نتائج ملموسة”، لافتة إلى أن مجموعة من التقارير الوطنية والدولية، بما في ذلك تقارير المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي والمجلس الوطني لحقوق الإنسان والمندوبية السامية للتخطيط، أثارت مجموعة من التحديات التي تعيق الإدماج الكامل ل