المحكمة تبدأ النبش في "اختلالات الفقيه بنصالح" بمحاصرة تقني بالجماعة

حاصرت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء تقنيا على مستوى الجماعة الترابية لمدينة الفقيه بنصالح، التي كان يرأسها محمد مبديع الوزير السابق باسم حزب الحركة الشعبية، بمجموعة من الصفقات التي تحوم حولها شبهات فساد وتبديد أموال عمومية. ووجد التقني بجماعة الفقيه بنصالح المسمى “محمد.ب” نفسه محاصرا بأسئلة المستشار علي الطرشي، رئيس الهيئة، حول يتعلق بارتفاع أثمان مواد البناء المصرح بها وكذا احتساب أشغال لم يتم إنجازها وتضخيم أشغال الفواتير الصخرية. ورد المتهم التقني بالجماعة عن سؤال المحكمة بخصوص الجهة التي تصدر له التعليمات والتوجيهات بأنه كان يتلقاها من محمد مبديع، رئيس المجلس الجماعي، ورئيس المصلحة التي يتبع لها، مشيرا إلى أن ذلك كان يتم خلال الاجتماعات الخاصة بالأشغال أو أثناء تحديد الأولويات والشوارع والأزقة التي سيتم هيكلتها وإصلاحها. وأكد المتهم، خلال مثوله أمام الهيئة اليوم الثلاثاء، أن ارتفاع الأثمان الأحادية لمواد البناء المصرح بها تبقى أمرا خارج اختصاصاته، إذ تقع مسؤولية ذلك على مكتب الدراسات الذي يتوفر على مهندسين، مشددا على أنه يظل تقنيا وليس رئيس مصلحة ولا يمتل