لجنة حماية المعطيات تنتظر شكايات

تحرص اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، وفق بلاغ صادر عنها اليوم الخميس، على تحسيس كافة فئات العموم بشأن المخاطر المرتبطة باستخدام البيانات ذات الطابع الشخصي، التي قد تكون مُسرَّبة أو منشورة على قنوات غير مرخصة، وذلك على إثر سلسلة هجمات سيبرانية أدّت، على الخصوص، إلى تسريب معطيات للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي. وذكر البلاغ أن المعالجة القانونية للبيانات الشخصية تستند إلى الموافقة الصريحة للشخص المعني، أو إلى إطار قانوني مسموح به بموجب القانون رقم 08-09، مضيفة أن كل معلومة مُتحصَّل عليها خارج هذا الإطار تُعتبر غير مشروعة، ويُشكّل استعمالها مخالفة. وفي هذا الصدد، أشارت اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي إلى أنها تتمتع، على وجه الخصوص، بصلاحيات التحري والتحقيق، بموجب المادة 30 من القانون 09-08، الذي يُخوّلها التحقق من أن المسؤولين عن معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي يقومون بهذه المعالجة وفقًا للقانون 09-08، وأن المعطيات ذات الطابع الشخصي المُعالَجة محمية على نحوٍ مطابق لأحكام المادة 24 من القانون 09-08. وعلى هذا الأساس، وطبقًا للمهام المنوطة به