ولد الرشيد: المراقبة البرلمانية للحكومة تتم وفق التوازن والتعاون بين السلط

شدد محمد ولد الرشيد، رئيس مجلس المستشارين، على أهمية ما وصفه بـ”الإسهام الفاعل في تجويد المنظومة التشريعية، من خلال تعزيز المبادرة التشريعية لأعضاء المجلس، والرفع من وتيرة الإنتاج التشريعي ذي الجودة، بما يستجيب لتحديات المرحلة ويواكب حاجيات البلاد الراهنة والمستقبلية على المستويات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والبيئية”، مشيرا إلى تعزيز “المراقبة البرلمانية الفاعلة لعمل الحكومة”. وأورد ولد الرشيد، خلال افتتاح دورة أبريل من السنة التشريعية 2024-2025، أن الرقابة تتم “وفق ما تقتضيه متطلبات التوازن والتعاون بين السلط، بما يُسهم في تعزيز الشفافية، وترسيخ الحكامة الجيدة”، موردا أهمية “النهوض بوظيفة تقييم السياسات العمومية، بما يتماشى مع تدعيم مسار ترسيخ السياسات القائمة على الأدلة الدامغة والتوجه التدريجي لأشغال التقييم نحو الممارسات الفضلى المتعارف عليها دوليا”. وتحدث رئيس مجلس المستشارين عن “تعزيز الدبلوماسية البرلمانية، لا سيما الانتقال من مقاربة رد الفعل إلى أخذ المبادرة في ما يخص قضيتنا الأولى”، انسجاما مع توجيهات الملك”، واستحضر ما “حققته الدبلوماسية الملكية من مكتسبات متقدمة بخصوص