الجزائر تحتج على قرار قضائي فرنسي

احتجت الجزائر على قرار السلطات القضائية الفرنسية بتوجيه الاتهام إلى أحد أعوانها القنصليين العاملين على التراب الفرنسي، ووضعه رهن الحبس المؤقت في إطار فتح تحقيق قضائي في ملف اختطاف يعود إلى السنة الماضية. وجاء الاحتجاج خلال استقبال الأمين العام لوزارة الشؤون الخارجية لوناس مقرمان، اليوم السبت، للسفير الفرنسي بالجزائر ستيفان روماتي. وأكدت الخارجية الجزائرية، في بلاغ لها، رفضها الأسباب التي قدمتها النيابة العامة الفرنسية لمكافحة الإرهاب قصد تبرير قرارها بوضع الموظف القنصلي رهن الحبس الاحتياطي. وأضافت “من حيث الشكل تذكّر الجزائر أن الموظف القنصلي تم توقيفه في الطريق العام ووضعه تحت الحجز للنظر دون إشعار عبر القنوات الدبلوماسية، وذلك في انتهاك صارخ للحصانة والامتيازات المرتبطة بوظائفه في القنصلية الجزائرية بكريتاي، وكذلك للممارسات المتعارف عليها في هذا الإطار بين الجزائر وفرنسا”. ومن حيث المضمون، يتابع المصدر ذاته، “تؤكد الجزائر على هشاشة وضعف الحجج التي قدمتها الأجهزة الأمنية التابعة لوزارة الداخلية الفرنسية خلال التحقيقات، حيث تستند هذه الحملة القضائية المرفوضة على مجرد كون هاتف الموظف ال