وهبي يدعو إلى إلغاء الإعدام

أوضح وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، الأربعاء بمدينة مراكش، أن وزارته “تعمل بتعاون مع النيابة العامة والسلطة القضائية، وعدة مؤسسات أخرى، على إعادة النظر في مكونات الإجراءات والنصوص الجنائية بالمغرب، والقانون المدني، بوضع الوسائل البديلة، ومدونة الأسرة، لتضمّن القانون الجنائي نصوصا تهمها، ولأن الدولة يجب أن تعيد هيكلة وتجديد نفسها مع مرور مرحلة زمنية معينة، حتى تضمن التطور ومسايرة التحولات الاجتماعية والدولية”. وأكد وهبي، في كلمته خلال افتتاح الاجتماع التحضيري الإقليمي لغرب آسيا للمؤتمر الـ15 للأمم المتحدة حول منع الجريمة والعدالة الجنائية المرتقب في أبريل 2026 بأبوظبي، أن “المغرب يعي أن مكافحة الجريمة تتطلب تعزيز التعاون الإقليمي والدولي، لذلك صادق على 90 اتفاقية دولية، ويجري التفاوض مع حوالي 85 إلى 90 أخرى”، وزاد: “نواجه عدة إشكالات أهمها أننا في العالم الإسلامي حان الوقت لنؤسس لخطوة كبيرة في المجال الجنائي تتمثل في الحفاظ على السلامة البدنية للأشخاص وإلغاء عقوبة الإعدام، ونحن نسير في هذا الاتجاه”. وأضاف الوزير ذاته: “نواجه اليوم جرائم جديدة، من قبيل جرائم الذكاء الاصطناعي والأمن وجرائم