“”
عاد مشروع القانون المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة إلى واجهة النقاش التشريعي بالمغرب، بعدما بادرت المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية إلى مراسلة رئيس مجلس النواب، مطالبة بإحالة النص على مؤسستين دستوريتين هما المجلس الوطني لحقوق الإنسان والمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، قصد إبداء الرأي بشأن مضامين مشروع قانون بات موضع تجاذب واسع، لا فقط داخل
