باحثة تضع حصيلة الدورة الخريفية تحت مجهر التقييم وتنتقد غياب البرلمانيين

اختتم البرلمان المغربي بغرفتيه، الثلاثاء 11 فبراير 2025، أشغال الدورة الأولى من السنة التشريعية 2024-2025، التي شهدت المصادقة على عدد من القوانين، إلى جانب المهام الرقابية والديبلوماسية.

غير أن النقاش حول الأداء البرلماني ظل حاضراً، خاصة في ظل ظاهرة غياب البرلمانيين عن الجلسات العامة وأشغال اللجان البرلمانية، ومدى تجاوب الحكومة مع الآليات الرقابية، فضلاً عن الجدل المرتبط بطريقة التنسيق بين السلطتين التشريعية والتنفيذية حول المصادقة على مشاريع القوانين.

وفي تقييمها لهذه الدورة، اعتبرت الباحثة في القانون الدستوري والعلوم السياسية، مريم ابليل، أن الدورة الخريفية كانت “غنية” على مستوى التشريع، إذ أنه “تمت المصادقة على 42 نصاً قانونياً وهو رقم يعد جيداً، خاصة بالنظر إلى الحيز الزمني الكبير الذي يشغله قانون المالية خلال هذه الدورة”.

أما على مستوى الرقابة البرلمانية، فأشارت ابليل إلى أن تحليل الأرقام التي قدمها رئيس مجلس النواب يكشف عن “نشاط ملحوظ في طرح الأسئلة، حيث بلغ مجموعها 3622 سؤالاً، منها 1528 سؤالاً شفوياً”، مستدركة بالقول: “غير أن تفاعل الحكومة مع